رفع الدعم الذي يجري الحديث عنه سينتج واقعاً جديدًا من مشهدين الأول يمثل الواقع الجديد الذي هو حقيقة لا يمكن إنكارها أو التهرب منها.
ما الذي يعنيه رفع الدعم؟
كما يفهمه اللبنانيون العاديون، هو تغطية الدولة لفارق سعر السلع الأساسية، بالدولار، لمصلحة السعر المثبت بالعملة المحلية. أما السلع الأساسية المدعومة، فهي المحروقات، القمح، والدواء. بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في "السوق السوداء"، وهي السوق الوحيدة المتوافرة للبنانيين للحصول على الدولار، في ظل امتناع المصارف عن تسليم الدولارات لمودعيها، صار الدعم حاجة أساسية للتغطية وحينها ستكون الخسارة مضاعفة لجهة ضياع أموال المودعين على الدعم، وتوقف الدعم كلياً، بما في ذلك دعم المواد الأساسية، قمح وأدوية ومحروقات، وسلع غذائية ومستلزمات طبية ومواد أولية صناعية. بفعل الفوارق الناتجة عن التغيّرات بسعر الصرف.
وفي هذه الحالة المواطن اللبناني سينتقل من سيء إلى أسوأ، التضخم سيزيد أكثر، متجهاً هذه السنة إلى بطالة تفوق الـ 55%، وستكون قدرة العاملين الشرائية شبه معدومة، وفي نهاية السنة ستفوق البطالة الـ 60%، ونسبة الفقر المدقع سيزيد كثيراً، كما ان أكثر من نصف الشعب اللبناني سيصبح فقيراً بنسبة ٧٠%.
ان استمرار تجاهل الصوت الشعبي لن تساعد ابداً في خلق اجواء من الثقة المطلوبة للتعاطي مع المشكلات والأزمات القائمة، المواطن محبط والأوضاع المعيشية، تُرسم بسيناريوهات تُنذر بوضع اجتماعي خطير ، الى حد أننا سنرى كثراً سيموتون من الجوع جراء الأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان.
وذلك بسبب الفساد المستشري في المؤسسات المالية والاقتصادية والسياسية.
"حقاً نحن في حالة لا نحسد عليها"
الحل يكون بوجود طبقة سياسية جديدة تعطي ثقة للداخل وللمغتربين وللمجتمع الدولي، لأن الطبقة الحالية في لبنان بددت القروض الدولية، والمال العام، والضرائب كما ودائع المودعين ومدخراتهم، ويتحمل المسؤولية كل القيمين على السلطة السياسية الاقتصادية بالتكافل والتضامن.
أن زمن المساعدات الخارجية أصبح جزءاً من الماضي فالجميع مشغول بمعالجة أوضاعه الاقتصادية والسياسية في ظل الأزمات الكثيرة التي تمر بها المنطقة، كما إن تداعياتها ستستمر لسنوات طوال بكل أسف، لذلك فاننا يجب ان نركز بشكل جاد على اوضاعنا المحلية اقتصادياً وسياساً واجتماعياً بدلاً من السقوط دون ان نشعر في زحمة الاستقطابات الجارية في المنطقة حيث ان لذلك تبعات عديدة تطال بشكل مباشر مقدراتنا وثرواتنا وحتى سيادتنا الوطنية.
